تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور المغربي التي تنص على أن مجالس الجماعات الترابية تحدث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

طبقا لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات  والتي تنص على أنه تحدث لدى مجلس الجماعة ھیئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى “ھیئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” یحدد النظام الداخلي للمجلس كیفیات تألیفھا وتسییرھا.